نيويورك  استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الاثنين، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار تقدمت به جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن حول القدس.

ووافق جميع الأعضاء الـ 14 على مشروع القرار ضد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها والذي اعتبروه غير شرعي وغير قانوني ومنافيا للقانون الدولي والشرعية الدولية ويعرقل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي نيكي هيلي مساء الاثنين أن بلادها استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار مقدم إلى المجلس ضد إعلان القدس المحتلة “عاصمة لإسرائيل”.

وقالت هيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك إن مشروع القرار المطروح للتصويت “سيعيق عملية السلام”، مضيفة أن بلادها “ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين”.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي مديلادينوف أن القدس المحتلة “يجب أن تكون ضمن قضايا الوضع النهائي”، رافضًا أي خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين.

ويؤكد مشروع القرار أن “أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع القدس أو التكوين السكاني لها ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ويدعو المشروع “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980”. ويطالب “كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات”.

ولم يشر المشروع -المتكون من صفحة واحدة الذي قدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الـ15السبت الماضي- إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد إعلان ترمب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري القدس “عاصمة لإسرائيل”.

من جهتها، لم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار المصري. وفي المقابل، أشادت نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة بإعلان ترمب بوصفه “الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله”.

يذكر أن مجلس الأمن وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على قرار يؤكد “أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات”. وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.